عنوان سال

قوانین و مقرارات

قوانین و مقررات

   

 

 

درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمهايراني

توضيحات :

< ماده 109 : درآمد مشمول ماليات درمورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :

1- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل

2- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيمپس از كسر برگشتيها و تخفيفها

3- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس ازكسر برگشتيها

4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمههاي اتكايي واگذاري

5- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايينزد بيمه گر واگذاركننده

6- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختيبيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي

7- ساير درآمدها

پس از كسر :

1- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه

2- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي

3- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمهمستقيم

4- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري

5- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حقبيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

6- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايهو مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي

7- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع

8- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران درسود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي

9- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكاييواگذاري

10-ذخاير فني در آخر سال مالي

11-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

 

تبصره 1 : انواع ذخاير فني موسسات بيمه( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هريك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كهاز طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصاديو دارايي خواهد رسيد .

تبصره 2 : انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايرانبراي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزيايران تعيين خواهد شد .

تبصره 3 : در معاملات بيمه مستقيم , حقبيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوة احتسابآنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبوربه استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .

تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بيمههاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافقهاي موسساتبيمه ذيربط خواهد بود .

تبصره 5 : موسسات بيمه خارجي كه با قبولبيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دودرصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند . در صورتي كه موسساتبيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداختماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند , موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايرانمعاف خواهد شد . موسسات بيمه ايراني مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گراتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره , دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گراتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاويمشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبوررا به حساب مالياتي پرداخت نمايند .

 

ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجيبابت كرايه مسافر و حمل كالا

توضيحات :

 

< ماده 113 : ماليات مؤسسات كشتيرانيو هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوععبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كهوجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود . نمايندگي يا شعب مؤسساتمذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امورمالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . مؤسسات مذكور از بابت اين گونهدرآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب يا نمايندگيهاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشددر اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهدشد .

تبصره : در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمدمؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشدبا اعلام سازمان ذيربط ايراني , وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.

 

ماده 4قانون تجمع عوارض

توضيحات :

ماده 4قانون تجمع عوارض

< ماده 4- ماليات عوارض دريافتي از برخيخدمات به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- خدمات مخابراتي از قبيل (آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه ، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي ، خدمات بين المللي، كارت هاي اعتباري)معادل شش درصد (6%) قيمت خدمات (پنج (5%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض).

ب- واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيستدرصد (20%) قيمت گذاري (به عنوان ماليات)

ج- برق و گاز مصرفي مشتركين ( به استثناءمصارف صنعتي، معدني و كشاورزي ) و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرهاسه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها ( به عنوان عوارض)

د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير ، مسافرخانه ، تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزينه (به عنوان عوارض)

هـ - حمل و نقل برون شهري مسافر د داخلكشو با وسايل زميني ، ريلي ، دريايي و هوايي پنج درصد(5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض)

و- عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواريووانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروشكارخانه (داخلي ) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.

ز- شماره گذاري انواع خودروهاي سواري ووانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درونشهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه درصد(3%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض.

ح- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو بهاستثناء ماشين آلات راهسازي ، معدني، كشاورزي، شناورها ، موتور سيكلت، و سه چرخه موتورياعم از توليد داخل يا وارداتي ، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي)يا يك درصد(1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مبناي محاسبه اين ماليات ، به ازايسپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال ) به ميزان ده درصد (10%) و حداكثرتا پنجاه درصد (50%) تقليل مي يابد.

ط- به پيشنهاد كار گروهي متشكيل از وزيرامور اقتصادي و دارايي (رئيس) ، وزير بازرگاني ، وزير ذي ربط و رئيس سازمان مديريتو برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران ، وجوهي بابت صدور ، تمديد و يا اصلاح انواعكارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)،(26)و (47) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 ازمتقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزدخزانه داري كل كشور) واريز مي گردد.

ي- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروجمسافر از مرزهاي هوايي براي نوبت اول درهر سال يكصد هزار (100000) ريال و براي نوبتهاي بعدي در همان سال مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150.000 ) ريال و به ازاري مرزهاي درياييو زميني به مبلغ (30.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار باتوجه به نرخ تورمبا تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

تبصره 1- قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يامجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروها كه مبنا محاسبه ماليات و عوارض بندهاي(و)، (ز) ، و (ح) اين ماده قرار مي گيرند، همه ساله براساس آخرين مديل توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد.اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آ ً ها شروعميشود لازم الرعايه نمي باشد، همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهاييكه توليد آنها متوقف مي شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيينمي گردد.

تبصره 2- تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد وخروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند(ح) اين ماده نمي باشد.دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سندمربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداختعوارض موضوع بند (و) اين ماده و همنچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند (ح) اين مادهرا از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافتكنند ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (ر) وهمچنين نوع ومشخصات خودرو در سند تنظيمي ، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روزيكبار به ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداختماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد(50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد ازمعامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شده و تنها در صورتي كه پس از پرداختماليات ، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مستردمي گردد.

تبصره 3- اولين انتقال خودرو از كارخانجاتسازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگاه (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي سازندهخودرو هاي خارجي ) به خريداران ، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اينماده نخواهد بود.

 

اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم

توضيحات :

وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايعو معادن ، وزارت بازرگاني ، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيات وزيران درجلسه مورخ 12/11/82 بنا بهپيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بازرگاني

وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديو اجتماعي و فرهنگي و جمهوري اسلامي ايران و چگونگي بر قراري و وصول عوارض و ساير وجوهاز توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ( مصوب1381) تصويب نمود:

فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفادهاز آنها به عنوان محصول نهايي واجد دارد براي سال 1383 به شرح جدول پيوست كه تاييدشده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد تعيين مي گردد. در مواردي كه كالاهاي مزبور به صورتبسته بندي شده ويا مظروف به فروش مي رسند از ماخذ قيمت فروش مشمول ماليات و عوارض مقررخواهند بود و حصال فروش آنها قابل تفكيك به اجزاء نمي باشد.

در مواردي كه كالاهاي ياد شده به صورت كارمزديتوليد مي شوند از حيث تعريف و تطبيق با مقررات در رابطه با نحوه وصول ماليات و عوارضمزبور از طريق صاحب كالا (سفارش دهنده) به موجب دستور العملي خواهد بود كه توسط سازمانامور مالياتي كشور تهيه و اجرا خواهد شد.

تبصره- مفاد اين بند به مواردي كه كالاهايموضوع بند (الف) ماده (3) قانون ياد شده نيز به صورت كارمزدي توليد مي شوند قابل تسريخواهد بود.

اقلام زير مجموعه هر يك از گروه كالاهايفهرست بند(1) اين تصويب نامه ، طبق نظر اكثريت نمايندگان اعضاي كار گروه كه به شرحپيوست تعيين گرديده است. توسط سازمان امور مالياتي كشور به واحدهاي تابعه ابلاغ خواهدشد.

محمدرضا عارف

اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم

<  ماده 47-ماده (50) و تبصره هاي آن بشرح زير اصلاح مي شود:

<  ماده 50- جمع درآمد شركتها و در آمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقيكه از منابع مختلف درايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود ، پس از وضع زيانهاي حاصلاز منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانونداراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهند بود.

تبصره1- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند،از ماخذ كل در آمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين مادهوصول مي شود.

تبصره 2- درمورد اشخاص حقوقي و خارجي وموسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اينقانون از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهاييكه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه نماينده كارگزار و امثال آن در ايرانانجام مي دهند يا از واگذاري و امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانشفني ،دادن تعليمات، كمكهاي فني يا واگذاري فيلمهاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اينماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كننده طبق مقرارات مربوط به اين قانون مشمولماليات مي باشند.

تبصره3- در موقع احتساب ماليات بر درآمداشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقرراتمربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شدو اضافه پرداختي اين بابت قابل استرداد است.

تبصره 4- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبتبه سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهندبود.

تبصره 5- در مورادي كه به موجب قانونينمصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از ماخذ در آمد مشمول ماليات اشخاصقابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهدشد.

<  ماده 132- درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليت هاي توليد و معدني در واحدهايتوليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههاي ذير بط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهارسال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوعماده (105) اين قانون معاف هستند.

تبصره1- فهرست مناطق كمتر توسعه يافته برايبقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنيندرآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزراتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره2- معافيت هاي موضوع اين ماده شاملدر آمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر درشعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاهكيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزارنفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي شهركهاي صنعتي استقرار يافت در شعاع سيكيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

تبصره 3-كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگرديداراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه درصد(50%) ماليات متعلق معاف هستند.

تبصره4- ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروعبهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده وهمچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اينماده توسط وزاتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين اعلام مي گردد.

<  ماده 138- آن قسمت از سود ابزاري شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازيو نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يامعدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اينقانون معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتييا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابزاري همان سالباشد و يا هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور درمحاسبهماليات سود ابزاري سالهاي بعد حد اكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقيماندههزينه اجراي كمال طرح بهره مند شود.

تبصره1- در صورتي كه شركت ، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري، آنرا به بهره برداري رساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل، منحليا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده دراين ماده براي اجراي طرح و جرائممتعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.

<  ماده 144- جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورسهاي تحصيلي و همچنين در آمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفينمي گردد، بطور كلي و نيز در آمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داريپروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصل مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيهطبق ضوابط مقرر در آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ازپرداخت ماليات معاف مي باشند.

معاون اول رئيس جمهور

پرويز داوودي 

     

عناوین سایت